المرأة هي أساس أي تغيير في المجتمع، لذلك كان لابد من تأهيلها بمحو أميتها الأبجدية ومن ثمّ محو أميتها الوظيفية بتدريبها بشكل مستمر مهنياً وفنياً وعلمياً حتى المستويات العليا لتلبي حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية بالاعتماد على التخطيط العلمي مع تذليل العوائق التي تواجه تأهيلها من أفكار متوارثة ومن نظرة المجتمع إلى عمل المرأة ومن الركود الاقتصادي وسياسات إعادة الهيكلة وبرامج التكييف والخصخصة والبطالة وبذلك نساهم في تحقيق التنمية التي تعني الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتوفرة في البلاد وتفعيلها من أجل تحسين مستوى المجتمع المادي والاجتماعي والثقافي عن طريق تطويره اقتصادياً وإدارياً بهدف زيادة دخل المواطن وتحقيق رفاهيته ومستواه المعاشي والثقافي.ولكي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في مراحلها بدءاً من التخطيط إلى التوزيع والتسويق ، فإنه يجب إعداد المرأة لتقوم بأدوارها المختلفة الأسرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مع التأكيد إلى أن المرأة تمارس نشاطاً اقتصادياً اتسع ليشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة معلناً وغير معلن والذي أضحى موضع اهتمام الحكومات والمنظمات المحلية والعربية والدولية ، رغم ذلك فإن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وقوة العمل العربية بصورة عامة لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الذكور ويعود إلى العديد من الأسباب المتداخلة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والدينية ، وهذه المساهمة تتناسب طرداً مع ازدياد مستوى العلمي والمهني .
ومن الجدير بالذكر فإنه ليس هناك تقييم للقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي أي عدم إدخاله في حسابات الدخل القومي لأنها لا تعترف بالسلع والخدمات المنتجة في المنزل طالما لم يجرِ تسويقها .
ولكي نضمن إدماج المرأة في عملية التنمية ، فإن الأمر يتطلب خلق بيئة ملائمة لمشاركة المرأة ببناء قدراتها وبذل جهود كبيرة من أجل هذا الهدف والاستعانة بوسائل متعددة للوصول إلى الهدف المذكور والاستعانة بالحكومات وبمنظمات أصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال واتحاداتها والمنظمات العربية والدولية، كل حسب إمكانياتها وضمن اختصاصها.
وهكذا فإن ما يتعلق بواقع عمل المرأة فإنه يمكن القول بأن تجسدت بالصناعات الريفية والبيئية والزراعية والحيوانية التي قد نشأت وانتشرت منذ القديم في الريف والقرى كحرفة أو هواية تمارس في أوقات الفراغ أو كل الوقت، وهي صناعة يدوية أو نصف آلية إلى جانب الزراعة كمورد رزق تكميلي للأسرة مستعينة بالمواد الأولية المتوفرة، ومن الطبيعي أن هذه الصناعات لا تحتاج إلى مهارات كبيرة ولا لآلات صناعية معقدة، ومن هذه الصناعات: البسط – والسجاد – تربية دودة القز وصناعة الأثاث الريفي والنسيج اليدوي الحريري والنباتي وصناعة القش – الفخار…
وتختلف ممارسات المرأة لمجموع هذه الصناعات وتتنوع من بلد عربي إلى بلد آخر حسب البيئة القائمة ومدى توفر المواد الأولية في هذا البلد أو ذاك وتكمن أهمية الصناعات التي تمارسها المرأة بالإضافة لواجباتها الأسرية وعملها بالزراعة فإنها تساهم بشكل غير مباشر بالحد من الهجرة إلى المدن وتشكيل الدخل القومي وبمساهمتها بتعبئة الموارد والمحافظة عليها.
هذا ويشهد العالم تغيرات وتحولات اقتصادية متسارعة ومتتابعة في إطار نهج اقتصادي يطغي عليه مسار العولمة بكل أبعادها والتي تطرح نفسها كنظام اقتصادي عالمي يقوم على إيديولوجية ومفاهيم ليبرالية غربية.
وتشكل هذه المتغيرات والتحولات على الصعيد الدولي والإقليمي والقومي تحديات وسياسات جديدة على الوطن العربي تدور حول تحرير التجارة الخارجية وتخفيض النفقات الحكومية والخصخصة والخفض من العمالة الزائدة وتشجيع اللامركزية، والتي انعكست على شكل برامج سميت بالإصلاح الاقتصادي التي أثرت سلباً على أوضاع العمال وفئات النساء العاملات وضمور فرص عملها ومستوى تشغيلها ومعدلات البطالة التي أثرت على الدخول الحقيقية والمستويات المعيشية والتي أدت أيضاً إلى نمو واتساع أنشطة المرأة الخفيفة وخاصة الأنشطة في مجال العمل غير المنظم.