وأصدر المؤتمر بياناً لمواجهة التزوير فى الانتخابات المقبلة، أوصى فيه باتخاذ ١٠ خطوات لكشف وفضح التزوير، هى: تغطية جميع اللجان بالمندوبين والوكلاء بالتنسيق مع جميع القوى السياسية، والإصرار على أن تكون بطاقة الرقم القومى هى الوثيقة الوحيدة للتعريف بالشخصية، وإنشاء وحدة إعلامية مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب مهمتها نشر الأحداث أولاً بأول، خاصة عمليات التزوير، وإنشاء وحدة قانونية مهمتها إصدار بيانات عن الانتهاكات وإرسالها إلى الوحدة الإعلامية، وتوظيف إمكانات القوى السياسية من مقار وصحف ومواقع إلكترونية وغيرها، لفضح التزوير.
وتشمل التوصيات إنشاء وحدة لترجمة البيانات وإرسالها إلى وسائل الإعلام العالمية، ودعوة المراسلين والإعلاميين لتغطية الدوائر الساخنة، والمتوقع حدوث تغيير فيها، وحشد النشطاء والحقوقيين لمراقبة الانتخابات، والتنسيق مع الجمعيات المحلية والدولية لتوثيق الانتهاكات، وصولاً إلى عقد مؤتمر صحفى عالمى لعرضها، وإصدار «كتاب أسود» للتزوير، وضرورة حضور رموز القوى والأحزاب عمليات الفرز فى اللجان وحمايتها من التزوير، وأخيراً تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجى، وغرفة للمتابعة المركزية المشتركة.
وقال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن «القوى السياسية لابد أن تقف صفا واحدا لمواجهة التزوير وإنقاذ سفينة الوطن التى أغرقها الحزب الوطنى»، وأضاف أن الإخوان لا يعترضون على أن يكون رئيس الوزراء أو المستشار السياسى للرئيس قبطيا أو امرأة.
