أرسلت مصلحة الجمارك خطابا رسميا، أمس، إلى وزارة التجارة والصناعة، يتضمن ردا على خطاب سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، حول ما تردد عن دخول صفقة أعلام مصرية مصنوعة فى إسرائيل إلى البلاد، عبر منافذ جمركية.
وقال مصدر مسؤول بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطاب الذى أرسله أحمد فرج سعودى، رئيس المصلحة، للوزارة، تضمن الإفادة بعدم دخول هذه الأعلام عبر المنافذ، أو قيام مستوردين مصريين باستيرادها من إسرائيل، مؤكدا أن هذا الامر تردد منذ شهر ونصف الشهر، ولا أساس له من الصحة.
من جانبه، قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، لـ«المصرى اليوم» إنه سيبلغ الجهات المعنية بخطاب الرد خلال الفترة المقبلة، بهدف إغلاق هذا الموضوع بصفة نهائية، وأكد عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب، أنه فى انتظار الرد الرسمى من الجهات المعنية، على سؤاله البرلمانى، مشيراً إلى أنه قرر إثارة القضية، لأنها تمس كل مصرى، وليست مجرد رسالة تجارية يجرى التعامل معها طبقا لقواعد حكومية.
ولفت إلى أنه حاول الاستفسار من مسؤولين فى وزارتى «التجارة» و«المالية» عن حقيقة الصفقة، فأكدوا له أنها رسالة تجارية لم تخالف القواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات، بما لايدع مجالا لمنعها أو رفضها، وهو ما دفعه إلى توجيه سؤال برلمانى فى هذا الشأن إلى الجهات الحكومية.
وقال مصدر مسؤول بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطاب الذى أرسله أحمد فرج سعودى، رئيس المصلحة، للوزارة، تضمن الإفادة بعدم دخول هذه الأعلام عبر المنافذ، أو قيام مستوردين مصريين باستيرادها من إسرائيل، مؤكدا أن هذا الامر تردد منذ شهر ونصف الشهر، ولا أساس له من الصحة.
من جانبه، قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، لـ«المصرى اليوم» إنه سيبلغ الجهات المعنية بخطاب الرد خلال الفترة المقبلة، بهدف إغلاق هذا الموضوع بصفة نهائية، وأكد عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب، أنه فى انتظار الرد الرسمى من الجهات المعنية، على سؤاله البرلمانى، مشيراً إلى أنه قرر إثارة القضية، لأنها تمس كل مصرى، وليست مجرد رسالة تجارية يجرى التعامل معها طبقا لقواعد حكومية.
ولفت إلى أنه حاول الاستفسار من مسؤولين فى وزارتى «التجارة» و«المالية» عن حقيقة الصفقة، فأكدوا له أنها رسالة تجارية لم تخالف القواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات، بما لايدع مجالا لمنعها أو رفضها، وهو ما دفعه إلى توجيه سؤال برلمانى فى هذا الشأن إلى الجهات الحكومية.
