نظرت محكمة القضاء الإدارى أمس الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة،
بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء، الذين سوف يتم تعيينهم، خصيصاً لهذا الغرض. فى بداية الجلسة، طلب ممثل جهة الإدارة من المحكمة أجلا للاطلاع والرد على الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٣ نوفمبر الجارى للاطلاع والرد من قِبَل الجهة الإدارية.
بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء، الذين سوف يتم تعيينهم، خصيصاً لهذا الغرض. فى بداية الجلسة، طلب ممثل جهة الإدارة من المحكمة أجلا للاطلاع والرد على الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٣ نوفمبر الجارى للاطلاع والرد من قِبَل الجهة الإدارية.
